یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت: کارشناسان می گویند که سیاستی که خزانه داری آمریکا در جریمه کردن شرکت IPSA در پیش گرفته است، در واقع معاملاتی را که از ژانویه 2016 تاکنون طبق برجام مجوز آن صادر شده است را محدود می کند.

وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته جریمه ای بالغ بر 259 هزار و 200 دلار برای شرکت خدمات بین المللی «IPSA» به اتهام نقض آشکار قوانین مربوط به تراکنش ها و تحریم های ایران معین کرد.

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» با اشاره به این مسئله گزارش کرد، کارشناسان می گویند جریمه ای که هفته گذشته وزارت خزانه داری برای یک شرکت ارزیابی و کاهش ریسک وضع کرد، نشانگر چالش هایی است که برای انجام ارزیابی پتانسیل های اقتصادی در ایران وجود دارد.

بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه داری، جریمه شرکت IPSA مستقر در فونیکس مربوط به دو قراردادی است که زیرمجموعه های این شرکت در سال 2012 برای ارزیابی توانمندی افراد مختلف از جمله برخی ایرانی های مستقر در ایران انجام داده اند.

کارشناسان میگویند این مورد نشان می دهد اینکه شرکت های آمریکایی به خصوص شرکت های کوچک، بخواهند خود را آنگونه که در تحریم های ایالات متحده مقرر شده، از هرگونه مشارکت واحدهای خارجی شان در تجارت با ایران حفظ کنند، تا چه حد دشوار است. سیاستی که این جریمه براساس آن وضع شده، می تواند تجارت قانونی و مشروع ایران را هم با محدودیت مواجه کند.

به گزارش فارس، برخی کارشناسان می گویند که سیاستی که خزانه داری آمریکا در جریمه کردن شرکت IPSA در پیش گرفته است، در واقع معاملاتی را که از ژانویه 2016 تاکنون طبق برجام مجوز آن صادر شده است را محدود می کند.

«کلیف برنز» نویسنده وبلاگ «ExportLaw» اعلام کرد که خزانه داری آمریکا «به صورت غیرضروری تئوری را به وجود آورده است که به طور موثری مجوز عمومی تجارت شرکت های خارجی وابسته به شرکت های آمریکا در ایران را لغو می کند».

طبق این گزارش، این سیاست خزانه داری آمریکا در واقع تا حد زیادی خطر جریمه شدن شرکت های آمریکایی را که فکر می کنند، شرکت های زیرمجموعه آنها در حال انجام فعالیت های قانونی هستند را به همراه دارد.