رای مجلس به اکثر وزرای کابینه وظیفه سنگینی را بردوش دولت گذاشت و به این واسطه از هم اکنون دولت دوازدهم باید در تلاش باشد تا در زمینه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی وعده ها و برنامه هایی را که به مجلس ارائه کرده، عملیاتی کند.

با اعتمادی که مجلس به کابینه کرد دولت باید بیش از گذشته در میدان عمل حاضر شود و انتظارات مردم را جامه عمل بپوشاند. مجلس با رای به 16 وزیر از مجموع 17 عضو معرفی شده کابینه، نشان داد که آماده است با تمام توان به قوه مجریه کمک کند و در مقابل، انتظار دارد که این همکاری متقابل باشد و دولت با رعایت قانون، کار و تلاش مضاعفی را به خرج دهد. لذا رای اعتماد مجلس به کابینه بیش از هر چیز بار مسئولیت دولت را بیشتر و رسالت قوه مجریه را افزایش داد. در مجموع نمایندگان با رای اعتماد به کابینه پیشنهادی از رئیس جمهور می خواهند که این اعتماد را سرمایه ای برای حرکت به سمت شاخص های اقتصادی و برآورده کردن مطالبات مردم قرار دهد. سرمایه دولت اعتماد عمومی ملت و در مرحله بعدی اعتماد نمایندگان مجلس به دولت در صحن علنی مجلس است که اتفاق افتاد لذا با این رویکرد و نگاه، مهم ترین وظیفه دولت، پیشبرد اهداف کشور در چارچوب اهداف، ضوابط و مقررات و قوانین و حل مشکلات اقتصادی کشور بویژه بیکاری و مشکلات معیشتی است.