گروه سیاسی| در وظایفی که قانون اساسی برای وزیر دادگستری تعیین کرده، او را رابط بین قوه مجریه با سایر قوا تعریف کرده است. طبق اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می شود. بر همین اساس و با انتخاب علیرضا آوایی به عنوان وزیر دادگستری دولت دوازدهم، می توان به سراغ تمام مسائل و موضوعاتی رفت که به نحوی بین قوای جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده است. آوایی که خود پیش از این، ریاست دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری را برعهده داشت و در کارنامه او نمایندگی مجلس شورای اسلامی و همچنین ریاست دادگستری و دادستانی در برخی از شهرهای کشور به چشم می خورد، به خوبی از مسائل هر سه قوه باخبر بوده و این می تواند اتفاق مبارکی برای دولت دوازدهم باشد.

حال موضوعی که هیچگاه از سوی وزیر دادگستری سابق مطرح نشده بود یا در صورت طرح آن، از رسانه ای شدن آن جلوگیری می شد، در بین سخنان علیرضا آوایی به خوبی می نشیند. موضوع «حصر»، برای نخستین بار از آوایی مورد سوال قرار می گیرد تا او به عنوان رابط بین دو قوه مجریه و قضاییه، از اقداماتی بگوید که می تواند از پس انجام آن برآید. او البته هرگونه اقدام را منوط به درخواست دولت می داند و اعلام آمادگی می کند تا خواسته مهدی کروبی از قوه قضاییه را پیگیری کند. وزیر دادگستری در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا اراده ای در دولت برای پیگیری تقاضای مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی وجود دارد؟ اظهار کرد: تا این لحظه نه دولت در این باره چیزی مطرح کرده است که من پیگیری کنم و نه قوه قضاییه.

آوایی البته در ادامه بر این نکته هم تاکید می کند که: اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضاییه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می دهم. او اینگونه پیگیری ها را مهم ترین وظیفه خود دانسته و عنوان می کند: وظیفه من پیگیری همین موضوعات و هماهنگی میان قوه قضاییه و دولت در امور قضایی است.