«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه دامنه قدرت خود را به دستگاه امنیتی کشور موسوم به «میت» گسترش داد. تاکنون این سازمان تحت نظارت نخست وزیر قرار داشت اما از حالا به بعد نظارت بر آن را دفتر اردوغان بر عهده می گیرد. در آینده همچنین این اردوغان است که رخصت می دهد رئیس «سازمان اطلاعات ملی» در موردی شهادت دهد یا درباره او تحقیق شود. علاوه بر این سازمان از این پس حق دارد علیه کارکنان وزارت دفاع و سایر نهادهای نظامی تحقیق کند. پس از کودتای نافرجام سال گذشته این انتقاد مطرح شده بود که ارگان امنیتی ترکیه حق تحقیق درباره همکاری احتمالی برخی افراد ارتش با جنبش گولن را نداشته است. این سازمان حوزه فعالیت گسترده ای هم در ترکیه و هم در منطقه دارد و فعالیت های خود را روی عراق، سوریه و به ویژه مناطق کردنشین متمرکز کرده است. در سال 2014 میلادی روزنامه جمهوریت ویدئویی منتشر کرد که نشان می داد چگونه ماموران پلیس مرزی ترکیه به محموله های سلاح برای داعش اجازه عبور می دهند. جمهوریت به دنبال این افشاگری توقیف شد، سردبیر و یکی از همکاران آن نیز به زندان افتادند. در آوریل 2014 میلادی، پارلمان ترکیه با تصویب قانونی تازه اختیارات سازمان امنیت را افزایش داد. این سازمان حق دارد بدون حکم قانونی به جاسوسی و شنود تلفن های خصوصی در داخل و خارج از ترکیه بپردازد. این سازمان در آلمان نیز به شدت فعال است. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در مارس سال جاری در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ فهرست اسامی صدها به ظاهر طرفدار گولن را که در آلمان زندگی می کنند، به رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان (BND) داد، به این امید که این نهاد اطلاعاتی از فعالیت های جاسوسی ترکیه در آلمان حمایت کند.