انتخاب سرپرست جدید فدراسیون بوکس برخلاف اساسنامه با اما و اگرهایی روبرو شده تا جایی که زمزمه هایی از طرح این موضوع در فدراسیون جهانی بوکس به گوش می رسد.

با استعفای ناگهانی و عجیب ناطق نوری یک سال مانده به پایان دوره چهار ساله ریاستش در فدراسیون بوکس، وزارت ورزش و جوانان چندی پیش بر خلاف اساسنامه فدراسیون های ورزشی سرپرستی از کارمندان این وزارتخانه را راهی خانه بوکس کرد تا این رشته رزمی را وارد چالش تازه ای کند.

طبق تبصره مربوط به ماده 17 اساسنامه فدراسیون های ورزشی در صورت فوت، استعفا و یا برکناری رئیس فدراسیون، مسئولیت کلیه امور جاری فدراسیون تا انتخاب رئیس جدید بر عهده نایب رئیس به عنوان سرپرست فدراسیون خواهد بود. اتفاقی که در بوکس می توانست با انتخاب حسینی نایب رئیس به عنوان سرپرست صورت بگیرد اما با ورود افشین داوری به فدراسیون بوکس مسائل و حواشی جدیدی رو به شکل گیری است که ابهاماتی به وجود آورده که وزارت ورزش و جوانان می تواند به آنها پاسخ دهد.

در این میان زمزمه هایی از طرح موضوع سرپرستی غیرقانونی در بوکس در فدراسیون جهانی بوکس(آیبا) به گوش می رسد. حتی شنیده شده برکناری دبیر فدراسیون از سمت خود نیز بی ربط به این موضوع نبوده است. اگر آیبا متوجه دخالت خارج از آیین نامه و اساسنامه وزارت ورزش و جوانان در بوکس شود بدون شک نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهد.

به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان باید با تصمیمی هوشمندانه حتی اگر اشتباهی در تعیین سرپرست این فدراسیون صورت گرفته نسبت به حل مشکل موجود و عدم حساسیت فدراسیون جهانی وارد عمل شود چرا که بوکس به اندازه کافی درگیر مشکلات داخلی است و حتی سایه کوچکی از تعلیق می تواند این فدراسیون از نفس افتاده را به یکباره ناک اوت کند!