همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم و دولت دوم روحانی، وزارت کشور قصد دارد با سازماندهی فعالیت احزاب و شفاف سازی، نظارت بیشتری بر نحوه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی مجوز دار اعمال کند. در همین چارچوب: وزارت کشور طی نامه ای به تمام احزاب نسبت به روند فعالیت های فصلی و عدم برگزاری کنگره، هشدار داده است و ضرب الاجل لغو پروانه آنها را در صورت عدم تطبیق آنها با قانون جدید احزاب، اعلام کرده است. صرف نظر از آنکه این سیاست در جهت پایداری و توسعه سیاسی و تقویت جایگاه تحزب گام برمی دارد، اما زنگ خطری هم برای برخی از احزاب به شمار می آید که در حد یک نام، پروانه فعالیت یا حتی یک جمع محدود هستند. اما خاستگاه