حجم وزنی و میزان ارز قاچاق کالا و ارز و افزایش آن می رود تا کمر تولیدملی و اقتصاد مقاومتی را که مدت هاست خم کرده، بشکند ولی عزم و اراده ای موثر در دستگاه های اجرایی زیرمجموعه سه قوه از این باب مشاهده نمی شود. در بعد اجرا مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بالاترین سطوح زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است. عامل تقنینی آن مجلس و عامل احکام و آرای لازمه آن در قوه قضائیه می باشد

اما در هر یک از این سه حوزه حواشی بر متن غالب شده و اصل حکم آمره ولی امر مسلمین در مورد لزوم آتش زدن کالای قاچاق به فراموشی کشیده شده و مسئولیت مستقیم این نسیان بر عهده روسای سه قوه است. توجه و تدقیق در مراتب زیر مسیر بحرانی حاشیه های غالب شده بر متن مبارزه با کالای قاچاق و ارز را نشان می دهد که به نوعی منتهی به کاسبی دستگاه های اجرایی و کسب درآمد از طریق کالای قاچاق تلقی می شود.