بررسی ها نشان می دهد سال 95 امکان واردات قانونی کالای همراه مسافر به میزان یک میلیارد دلار پیش بینی شده، اما براساس برآوردها حدود 3/8 میلیارد دلار کالا تحت رویه همراه مسافر وارد کشور شده است به عبارتی 2/8 میلیارد دلار فراتر از سقف قانونی.

به گزارش فارس، سال هاست برای کاهش زمان و هزینه در گمرک، مقرر شده تا موارد فاقد اهمیت از اجرای تشریفات معاف شده و تسهیلاتی ایجاد شود تا افرادی که کالای همراه آنها فاقد جنبه تجاری است، درگیر فرآیندهای ترخیص کالا نشوند؛ چراکه ارزیابی و اجرای فرآیندهای کالای همراه مسافران ورودی به کشور دشوار و زمانبر است و درگیر شدن مسافران با چنین رویه هایی، قطعا نارضایتی و اعتراض آنان را در پی خواهد داشت. به این ترتیب این قوانین اجرا شد غافل از آن که بدانیم یا اصلا به روی خود بیاوریم که ذی نفعان و سودجویان در کمین اجرای آن نشسته اند.