طی چند دهه گذشته مداخله های دولت در اقتصاد کشور به قدری طولانی و گسترده بوده که گویی این شیوه از مداخله به یکی از وظایف اصلی دولت بدل شده است. به طوری که قاطبه جامعه با مشاهده نوسانات در قیمت اقلام خوراکی، مصرفی، ساختمان یا حتی نرخ های تاکسی، انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می روند و تقاضای رسیدگی دولت به وضعیت به وجود آمده را دارند. وجود این تفکر در جامعه که اگر قیمت گذاری دولتی یا مداخله دولت در امر قیمت گذاری وجود نداشته باشد، گرانی و تورم به صورت تصاعدی و لحظه به لحظه افزایش خواهد یافت، تصوری کاملا غلط است. طبیعتا در مورد کالاهای عادی هر افزایش قیمتی باعث کاهش میزان تقاضای آن و در نهایت کاهش میزان سود بنگاه تولیدکننده می شود. بر همین اساس هیچ تولیدکننده ای نیز به استقبال کاهش سود خود نخواهد رفت و در نتیجه قیمت ها همواره در یک سطح واقعی قرار خواهد داشت.