با اعلام نظر کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر مخالفت با تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» عملا لایحه دولت از دستور کار مجلس خارج می شود و باید ساختار فعلی این وزارتخانه امر خطیر توسعه صنعتی و نیز تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی کشور را راهبری و هدایت کند.

وظیفه ای سنگین که قطعا با ساختار فعلی این وزارتخانه، تحقق این همه بسیار بعید است. امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند اصلاحات عمیق است و باید «تجمیع» و «ادغام» وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به صورت واقعی و آنچنان که قانون مقرر کرده، محقق شود؛ موضوعی که تاکنون بلاتکلیف مانده است (طبق قانون مصوب تیرماه سال 90 مقرر بوده ظرف 6