منبع: ایرنا: طی ماه جاری ضمایم حکم وزیر جهاد کشاورزی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. بر اساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده اند برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های مطرح شده تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس جمهوری ارائه کنند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود. وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم همکاری های بسیار خوبی را با بورس کالای ایران آغاز کرد و سیاست قیمت تضمینی موضوع ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که یکی از قوانین بر زمین مانده بود برای ذرت و جو کل کشور اجرایی کرد.