یکی از سیاست های اقتصادی کارآمد در جهان، استفاده از قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه است؛ به این ترتیب که دولت ها با امضای تفاهم نامه های همکاری تجاری با یکدیگر شرایطی را مهیا می کنند که فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان منطقه ای طرفین قرارداد، بتوانند سهم بازار مناسبی در کشور مقابل به دست آورند.

این در حالی است که اغلب این تفاهم نامه ها براساس توانمندی و امتیازهای موجود در یک کشور با کشوری دیگر منعقد می شود تا تراز تجاری در دو سوی مرزها به گونه ای متعادل برقرار باشد. اما ظاهرا مدتی است این رویه در ایران به دلیل بی توجهی دولت به جایگاه اصلی بخش خصوصی در تعیین سرنوشت چنین قراردادهایی نامتوازن شده تا جایی که رئیس پارلمان بخش خصوصی به این روند اعتراض کرده است.