دادستان تهران با اشاره به اظهارنظر وزیر اطلاعات و رد حکم دادگاه مبنی بر جاسوسی یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای، انتظار وی را که دستگاه قضایی را ملزم به رعایت نظر آن وزارت به عنوان ضابط قوه قضاییه دانسته، مغایر قانون خواند.

به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی در نشست معاونان دادستانی تهران درخصوص اظهارات وزیر اطلاعات پیرامون یکی از محکومان به جاسوسی که از اعضای کمیته مالی برجام بوده؛ مبنی بر این که اقدامات این محکوم مصداق جاسوسی نیست، با رد این اظهارات افزود: ماموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب می شوند و اگر مدعی جایگاه کارشناسی برای خود هستند، باید بدانند که نظر کارشناسی آنها مانند کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی قانونی، ماموران پلیس آگاهی و خبرگان محلی که هر یک در حوزه تخصص خود کارشناس محسوب می شوند، برای قاضی الزام آور نیست؛ قاضی دارای استقلال قضایی است و تبعیت وی از نظر کارشناس یا ضابطین تا جایی در قانون پذیرفته شده که استنباط قاضی خلاف آن نباشد؛ ضمن این که توصیف جزایی اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، صرفا از اختیارات قاضی است.جعفری دولت آبادی همچنین به «اعتبار علم قاضی» در نظام حقوقی ایران اشاره کرد و با تصریح به این که امروزه برخی از احکام بر اساس علم قاضی صادر و اجرا می شود، انتظار وزیر اطلاعات که دستگاه قضایی را ملزم به رعایت نظر آن وزارت به عنوان ضابط قوه قضاییه دانسته، مغایر قانون خواند و افزود: حتی نظر اعضای هیات منصفه که در جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور دارند، برای قاضی الزم آور نیست.

دادستان تهران در خصوص محکوم علیه موضوع اظهارات وزیر اطلاعات افزود: این محکوم علاوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیرا پرونده آن مفتوح شده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب کرده و با همکاری افراد دیگری 62 میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون این که کالایی وارد کشور شود.