علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت هفته گذشته اعلام کرد قرار است برای تزریق پول به پروژه های نفتی، اوراق مشارکت بر پایه ارزی منتشر و عرضه شود. خبر خوبی که نشان می دهد وزارت نفت برای توسعه میادین کشور راه های دیگری جز قراردادهای جدید نفتی را در نظر گرفته است.

دولت یازدهم و دوازدهم که حساب ویژه ای روی قراردادهای جدید نفتی باز کرده بود، نتوانست به آن شکل که وعده داده بود امضای قراردادهای نفتی را به پیش ببرد که مهم ترین دلیل آن انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا و پس از آن زمزمه های خروج آمریکا از برجام بود. در چنین شرایطی برخی کارشناسان از وزارت نفت خواستند همه تخم مرغ های خود را در سبد IPC قرار ندهد و به فکر راه های دیگری برای توسعه میادین نفت و گاز باشد.

یکی از این راهکارها، استفاده از نقدینگی موجود کشور است که امروز از مرز 1300 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. زمانی که چنین راهکارهایی به شرکت ملی نفت پیشنهاد شد، می گفتند وزارت نفت علاقه ای به استفاده از این راهکار ندارد زیرا شرکت ملی نفت به اندازه کافی بدهکار است و دیگر نمی خواهد خود را بیشتر بدهکار کند. حالا که زمزمه های خروج آمریکا از برجام بلند شده و پیغام های محرمانه ای از شرکت های خارجی می رسد، شرکت ملی نفت به فکر احیای اوراق مشارکت افتاده است.

این مکانیسم بخوبی می تواند متقاضیان سفته بازی در ارز را به خود جذب کند و ضمن تامین مالی پروژه های نفتی، بازار ارز را نیز مصون داشته و از این طریق ثبات ایجاد کند.

گویا وزارت نفت به این موضوع پی برده که باز کردن حسابی تمام عیار روی قراردادهای جدید اشتباهی بزرگ بوده است و چنانچه طی پنج سال گذشته از راهکارهای دیگری برای توسعه میادین استفاده می شد اوضاع از امروز کمی بهتر بود.

گرچه این اقدام شرکت ملی نفت دیرهنگام بود، ولی به هر حال امید است شرکت ملی نفت در این شرایط حساس و برهه کنونی، برای ایجاد تحرک در بالادست از همه ظرفیت ها بهره برده و گام هایی را برای توسعه بردارد.