دولت در قالب تکلیفی که از برنامه چهارم توسعه متوجه اوست موظف به ارائه لایحه نظام جامع رسانه هاست. اشکالات قوانین موجود، فضای جدید رسانه ای و اقتضائات و الزامات آن و مطالبه بحق رسانه گران هم چنین تکلیفی را مضاعف می کند.

تاکیدات مکرر ریاست محترم جمهوری در تدوین و تقدیم قوانین و مقررات مناسب برای رسانه ها به نحوی که نشانگر رویکرد و سیاست دولت باشد هم بر وظیفه مندی و تکلیف ساختارهای مرتبط افزوده است. این تکالیف در عمل به دو لایحه منجر شده است: قانون مطبوعات و قانون سازمان نظام رسانه ای. اولی به رابطه سه ضلعی حاکمیت – مردم– رسانه ها می پردازد و دومی به رابطه روزنامه نگاران (اعم از حقوق و تکالیف