یک منبع آگاه در گمرک که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، درباره شیوه تخلف با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای به جام جم گفت: براساس قانون، اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی به غیر، ممنوع است اما با هدف فرارهای مالیاتی شاهد این اتفاق هستیم.

وی تاکید کرد: این تخلف در واقع زنجیره ای از تخلف هاست، چون نمی توان صرفا با اجاره یک کارت بازرگانی به این کار اقدام کرد و شرایط کار این گونه است که ابتدا فردی با اجاره یک محل به عنوان دفتر کار، تقاضای صدور کارت بازرگانی می کند و پس از آن، رانت ها و امضاهای طلایی وارد عمل می شود تا کارت صادر شود، البته برای فردی که اصولا سررشته ای از بازرگانی و تجارت ندارد.

این منبع آگاه تصریح کرد: پس از صدور کارت، دفتر صوری جمع و به طور کلی فردی که کارت بازرگانی متعلق به وی بوده با دریافت مبلغی مثلا از پنج تا 20 میلیون تومان کارتش را به مدت یک سال در اختیار گروهی که تصمیم به سوءاستفاده دارند، قرار می دهد و این گروه هم با استفاده از تمام راهکارهای ظاهرا قانونی به واردات انبوه اقدام می کنند.

وی افزود: مشکل این است که قانونا سیستم گمرکی هر سه ماه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می کند که این خلا بهترین فرصت برای سوء استفاده کنندگان است، چون وقتی ماموران گمرک برای وصول مطالبات خود به نشانی مندرج فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می کنند با دفتری خالی مواجه می شوند و در نهایت مالک کارت را هم که قانونی احضار می کنند، چیزی برای مصادره ندارد.

این منبع آگاه به جام جم توضیح داد: اغلب این کارت ها متعلق به افراد روستایی یا مرزنشینانی است که دولت هیچ اقدامی علیه آنها نمی تواند انجام دهد و اصولا مطالبات معوق عمده ای از آنها روی دست سیستم مالیاتی کشور مانده است درصورتی که اگر سیستم ارائه این کارت ها اصلاح شود و اعتبارسنجی دقیقی از سوی مسئولان برای صدور کارت داشته باشیم، قطعا چنین اتفاقاتی در آینده روی نخواهد داد.