دانستن از حقوق پایه ای شهروندی است. مردم حق دارند بدانند دولتمردان یا صاحبان قدرت سیاسی در مقام نمایندگان منافع عمومی که از بیت المال ارتزاق می کنند و روی تخصیص منابع ملی تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم می گذارند، چه تصمیماتی می گیرند و چگونه رفتار می کنند. البته آن سوی سکه حق عبارت از تکلیف است.

یعنی اگر دانستن حق مردم است اطلاع رسانی و گزارش دهی مستند و منظم، تکلیف مسوولان و صاحبان قدرت سیاسی است تا استیفای حق انجام پذیرد. متاسفانه در برخی کشورها، ازجمله در کشور ما ایران، این رابطه منطقی میان حق و تکلیف، مردم و مسوولان، به دلایلی که عمدتا ریشه های ایدئولوژیک دارد عملا به رسمیت شناخته نمی شود؛ در نتیجه اغلب اتفاق می افتد که دیوانسالاران حاکم مسوولیتی درخصوص این تکلیف بر عهده نگیرند. شاید مهم ترین این دلایل به شیوه گزینش مسوولان برگردد که در آن اغلب بر معیارهای «تعهد» و «خوب بودن» تاکید می شود و یک بار که این «صلاحیت ها» احراز شد دیگر مساله ضرورت پیگیری پاسخگویی مسوولان و مکانیسم برقراری آن چندان موضوعیتی پیدا نمی کند؛ اما باید توجه کرد این معیارها ذهنی، غیر قابل سنجش و اساسا ایدئولوژیک است و به همین دلیل با حقوق شهروندی و حکومت قانون در تضاد است. در هر صورت رعایت حقوق شهروندی ایجاب می کند همه مسوولان پاسخگو باشند و یکی از مهم ترین ضروریات این کار، همان گونه که در همه جوامع پیشرفته رواج دارد، گزارش دهی مستند و منظم ادواری از سوی همه سازمان های دولتی و عمومی درخصوص عملکردشان است.

گزارش صندوق توسعه ملی از عملکرد خود را باید به فال نیک گرفت و آن را گامی مهم در جهت وفای به عهد وعده های رئیس دولت درخصوص استیفای حقوق شهروندی و شفافیت اقتصادی و سیاسی دانست. این گزارش تجمیعی که عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی منابع صندوق توسعه ملی را از آغاز تاسیس آن در سال 1390 تا پایان شهریور 1396 دربرمی گیرد، حاوی اطلاعات ذی قیمتی درباره چگونگی تخصیص این منابع به بخش های مختلف اقتصادی است. براساس این گزارش، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق تا پایان شهریور سال جاری بیش از 36 میلیارد دلار بوده که از این مقدار بیش از 34 میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.

از مجموع این تسهیلات ارزی مسدودشده نزدیک به 20 میلیارد دلار به بخش خصوصی و حدود 14میلیارد و 500 میلیون دلار به نهادهای عمومی غیر دولتی اختصاص یافته است. به علاوه معادل 11 میلیارد دلار از منابع صندوق به تسهیلات برای اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. در کنار اینها، مطابق با قانون بودجه سال 1396 تا پایان شهریورماه همین سال مجموعا مبلغ 2 میلیارد و 300 میلیون دلار بابت طرح های مختلف از آبیاری و آبرسانی روستایی گرفته تا سازمان صدا و سیما و تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها به نفع حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی مسدود شده است. این مبلغ البته برای صندوق «بازگشت از منابع» محسوب می شود؛ یعنی به معنی انتقال از منابع صندوق به منابع بودجه باید تلقی شود. بخش دیگری از منابع صندوق که تا 31 شهریور 1396 بالغ بر 6 میلیارد و 600 میلیون دلار می شود به سپرده گذاری در بانک های عامل اختصاص یافته که از طریق این بانک ها باید به طرح های مرتبط اختصاص یابد.

به علاوه، بخشی از منابع صندوق به اعطای تسهیلات ریالی اختصاص دارد که تا پایان سال 1393 از طریق قرارداد عاملیت با بانک های عامل صورت می گرفت و از ابتدای سال 1394 از طریق سپرده گذاری نزد بانک های دولتی و خصوصی تخصیص می یابد؛ به طوری که خود صندوق دیگر در تخصیص موردی تسهیلات به طرح ها نقشی ندارد و مسوولیت این کار برعهده خود بانک های سپرده پذیر است. از محل قراردادهای عاملیت مبلغی نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان به طرح ها و پروژه های معرفی شده اختصاص یافته که تا پایان شهریور 1396 مبلغی نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان به صندوق بازپرداخت شده و حدود 5 هزار میلیارد تومان هم نزد بانک ها به عنوان تسهیلات جاری باقی مانده است. از سوی دیگر از سر جمع سپرده گذاری های انجام شده نزد بانک ها، از ابتدای سال 1394 تا 31 شهریور 1396 که بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بوده، مجموعا نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است.

بررسی و تحلیل جزئیات این گزارش نیاز به مجال مفصل و بحث های فنی و تخصصی دارد، اینجا فقط به چند نکته مهم اشاره می کنیم. بیش از 40درصد تسهیلات ارزی تخصیص یافته صندوق تاکنون مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی است و کمتر از 60 درصد سهم بخش «خصوصی» بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از واگذاری های بنگاه های دولتی در دهه 1380 منجر به شکل گیری بنگاه های بزرگ به اصطلاح «خصولتی» شده که به لحاظ ظاهر حقوقی خصوصی اند؛ اما در واقعیت امر با مدیران منتصب دولتی اداره می شوند باید سهم بخش خصوصی واقعی را بسیار کمتر از اینها دانست. مضافا اینکه نگاهی به سهم رشته فعالیت های اقتصادی در مجموعه کل ارز تخصیص یافته از سوی صندوق نشان می دهد که بیشترین سهم را نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و فولاد و سیمان داشته است و این قرینه ای است بر سهم غالب خصولتی ها در استفاده از منابع صندوق. اگر فهرست دقیق بنگاه های ذی ربط که قاعدتا در گزارش های بعدی صندوق خواهد آمد منتشر شود با دقت بیشتری در این خصوص می توان داوری کرد.

گزارش صندوق حاکی از دست درازی دولت به منابع صندوق از طریق قوانین بودجه سنواتی است که میزان آن در نیمه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است و در گزارش از آن تحت عنوان «بازگشت از منابع» یاد شده و در حقیقت به معنی انتقال منابع صندوق به بودجه عمومی دولت است. این شیوه عمل نقض غرض است؛ چون یکی از اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی ممانعت از ورود بخشی از درآمدهای نفتی به بودجه عمومی دولت بوده است. امیدواریم گزارش های بعدی صندوق حاوی اطلاعات ریزتری درخصوص نام و مشخصات تسهیلات گیرندگان، نرخ تسهیلات و سایر شرایط باشد تا امکان تحلیل های دقیق تری برای کارشناسان فراهم آید. در هر صورت انتشار عمومی این گزارش صندوق جای تقدیر دارد و می تواند الگویی باشد برای همه سازمان ها و نهادهایی که در تخصیص منابع ملی به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذارند. گزارش دهی شفاف، نخستین گام ضروری در پاسخگویی مسوولان و تحقق بخشیدن به یکی از مهم ترین حقوق شهروندی است.