قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه وزیر اقتصاد پیشنهاد تهاتر سه جانبه بدهی دولت، بانک ها و بخش خصوصی را در لایحه بودجه 97 داده است، گفت: اسناد خزانه به صرفه نیست. حسین سلاح ورزی در گفت وگو با مهر با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه وبودجه درخصوص تهاتر سه جانبه بدهی های دولت، بانک ها و بخش خصوصی گفت: با توجه به مطالباتی که دولت از بخش خصوصی دارد که البته حجم و رقم آن هم زیاد است، دولت یازدهم تصمیم گرفت تا راهکاری را برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در نظر گیرد که براین اساس، در دولت گذشته، زمان زیادی صرف شد تا بدهی دولت استخراج شود؛ حتی برای این امر، کمیسیونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که مدت ها روی این پرونده کار کرد تا میزان بدهی دولت را استخراج کند. قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: با توجه به اینکه دولت به دلایل مختلف، امکان پرداخت مطالبات بخش خصوصی را در کوتاه مدت نداشت، به دنبال ابزارهایی مانند اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت رفت؛ اما به موازات این، یکی از موضوعاتی که از سوی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری می شد، فراهم کردن امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی هایی بود که بخش خصوصی به بانک ها یا نهادهایی مانند تامین اجتماعی داشت؛ به این معنا که هم زمان که بخش خصوصی مطالبات سنگینی از دولت داشت، بدهی بالایی نیز به بانک ها، سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی دارد؛ به همین دلیل پیشنهاد شد که این بدهی ها تهاتر شود. وی تصریح کرد: در تبصره یک ماده دو قانون رفع موانع تولید، ظرفیتی به وجود آمده بود که بر اساس آن، امکان تهاتر بدهی ها به صورت سه جانبه فراهم شود؛ به همین دلیل در جلسه قبل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز، این پیشنهاد تهیه شد و به تصویب رسید تا به عنوان یکی از راهکارها، به بخش خصوصی طلبکار از دولت، کمک کند که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای فراهم کردن امکان تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی و بخش خصوصی با بانک ها، نامه ای را به رئیس سازمان برنامه وبودجه ارسال کرده است.