در ساخت وساز، ضوابط مشخص و روشنی وجود دارد و استانداردهایی باید رعایت شود؛ به ویژه از زمانی که قانون آزمایشی راجع به مقابله با زلزله تصویب شد، ابعاد این ضوابط و قواعد روشن تر و منجزتر شده است. بنابراین هر ساختمانی که ساخته می شود، باید با رعایت این ضوابط بنا شود و مسئول رعایت ضوابط صاحب کار، پیمانکار، مهندس ناظر و شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری محل (حسب مورد) هستند. بنابراین در صورتی که به علت رعایت مقررات و استانداردها ضرر و زیانی اعم از بدنی یا مالی به افراد وارد شود، افراد و اشخاص پیش گفته پاسخ گو خواهند بود.

در مورد مسکن مهر، اینکه طرح اولیه و توجیه اقتصادی آن درست بوده یا نه، نیز قابل بررسی و تامل است. ایضا این مسئله که هزینه این ساختمان ها از طریق چاپ اسکناس تامین شده است –که البته این خبر است و احتمال صدق و کذب دارد- می تواند مورد بررسی قرار گیرد و مسئله نحوه واگذاری ساخت این مجموعه ها به افراد و اشخاص نیز- از این جهت که با رعایت مناقصه و مقررات مربوط به آن واگذار شده است یا نه- درخور بررسی است. فعلا افرادی در نتیجه خرابی این ابنیه از جهت مالی یا بدنی دچار خسران شده اند. تردیدی نیست این افراد می توانند از همه افراد و اشخاصی که برشمردیم، به علت رعایت نکردن نظامات دولتی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی در ساخت، شکایت یا از جهت مدنی به منظور مطالبه خسارت، طرح دعوی کنند.

مطلب دیگری که درخور بررسی است، اینکه با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چه بسا بتوان گفت دعاوی مدنی می تواند علیه دولت به عنوان شخصیت حقوقی واحد مطرح شود و دولت در صورت مجبورشدن به جبران خسارت می تواند به نوبه خود به افراد و اشخاص احصاء شده مراجعه کند. والله اعلم.