با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و درخواست ابطال بند 7 مصوبه شماره 70 مورخ 22/2/89 آن شورا، پس از بحث و بررسی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با تایید نظریه هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین مبادرت به صدور رای کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد دیوان عدالت اداری وضع و تعیین جریمه و یا کارمزد برای تاخیر در پرداخت یا در تقسیط جریمه در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تعیین کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه دیرکرد در بند 7 مصوبه شماره 70 مورخ 22/2/89 به دلائل مندرج در رای شماره 336 مورخ 14/5/92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است.