آرشیو یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶، شماره ۴۲۱۱
تاریخ و اقتصاد
۳۰
واکاری

ایده تاسیس صندوق عدالت در دوره ناصرالدین شاه

چون رعایای دوردست و... نمی توانند عرض خودشان را به شاه برسانند و اگر هم ظلمی یا ستمی واقع شود، اگر بخواهند بیایند عرض کنند؛ حاکم و مباشر جزء مانع شده نمی گذارند؛ بنابراین درد و عرض در دل رعیت و... می ماند؛ چاره را منحصر دیده، یا فرار بکنند، یا یاغی می شوند.

پس چه باید کرد؟ چاره اش این است که حکم شود، حکم بنویسند، یکی به حاکم ولایات و یکی خطاب به عموم رعیت- از تجار و کسبه، اصناف و... و اعزه اشراف- که هرکسی عرضی دارد و ظلمی به او از حاکم و... شده باشد، این طور باید به عرض پادشاه برساند که: سالی دو دفعه، شش ماه به شش ماه، رعایا و همه اهل این مملکت، ده نفر/ پنج نفر/ پانزده نفر- به قدر گنجایش هر مملکت- از جانب خودشان وکیل تعیین کرده، به پایتخت بیایند و عرایض رعایای خودشان را بکنند و هرکدام درست و صحیح است، جواب گرفته بروند و ستمی هم که از حاکم و ضابط و هرکسی به آنها شده باشد، به آزادی تمام عرض می توانند بکنند- اما در ستم حاکم و...، دلایل موجه، وکلای رعایا باید بگویند که عبث، هرچه دلشان بخواهد نتوانند بگویند- و حکم حاکم هم همین طور است که این قرار را فرموده ایم؛ بی مانع، در هر شش ماه به شش ماه، وکلا باید بیایند و به بلوکات آن مملکت هم باید معلوم شود که آنها هم وکیل تعیین کنند؛ با وکلای شهری، یک دفعه مال هر مملکت در پایتخت حاضر باشند. این قرار بسی محسنات دارد: یکی اینکه ابدا حاکم یا مباشر ظلم نمی تواند بکند زیرا می داند که اگر ظلم بکند، بی مانع عارض خواهند شد. دو اینکه وجود اهل مملکت هم امیدوار می شوند که بی واسطه و زحمت، عرایضشان مکشوف می شود. ان شاءالله تعالی از جمیع مملکت ایران وکیل رعیت باید بیاید.

نقل و تلخیص از کتابچه خیالات اتابکی (نظام نامه حکومتی ناصرالدین شاه قاجار، 1267 ق.) به کوشش نسرین خلیلی، مجید عبدامین، محمدرضا بهزادی، فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، 1395، به نقل از ممالک محروسه