معاون امور تولید وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: طی هفت ماه اول سال جاری 60 درصد وام هایی که در قالب طرح رونق تولید پرداخت شده، تمدید وام های قبلی بنگاه ها و واحدهای صنعتی بوده است.

به گزارش جام جم، محسن صالحی نیا با تاکید بر این که تاکنون 17هزار پرونده تکمیل و برای دریافت تسهیلات به بانک ها ارجاع داده شده است، گفت: براساس برآوردهایی که انجام شده تا امروز حدود 60 درصد از تسهیلات مربوط به تمدید تسهیلات گذشته بوده و باقی تزریق منابع جدید مالی به بنگاه های تولیدی است.

صالحی نیا افزود: سهم تمدید تسهیلات در دوره یادشده به این دلیل بالاست که بیشتر منابع تخصیص داده شده از موجودی و دارایی خود بانک ها بوده در حالی که برای افزایش این سهم طی جلسات کارشناسی که انجام شده، قرار براین است با استفاده از منابع دیگری مثل صندوق توسعه ملی سهم منابع جدید را در طرح رونق تولید افزایش دهیم.

این مقام مسئول درباره همکاری بانک ها در این زمینه به خبرنگاران گفت: گرچه بانک های خصوصی تاکنون همکاری قابل توجهی نداشتند اما با توجه به اهمیت موضوع اخیرا رئیس کل بانک مرکزی دستورالعمل هایی را به مدیران عامل بانک های مختلف ارسال کرده است که در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

صالحی نیا در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر آینده واردات خودرو پاسخ داد: به طور کلی مسدود شدن ثبت سفارش خودرو به این دلیل بود که روند واردات انواع خودروها به ایران غیرمنطقی شده و به نوعی منافع اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده بود از این رو مسئولان تصمیم گرفتند برای بررسی در این زمینه ثبت سفارش ممنوع اعلام شود.

وی اظهار کرد: البته ممنوعیت ثبت سفارش به این معنا نبود که واردات به طور کلی قطع شده است چون مدت زمان اعتبار ثبت سفارش های قبلی شش ماهه بود که برخی از آنها همچنان دارای اعتبار هستند و روند ترخیص خودروهای مورد سفارش، انجام شده؛ بنابراین اخلالی در روند بازار صورت نگرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در آینده نزدیک تصمیم هیات دولت ابلاغ خواهد شد که مبنای آن نبود هرگونه تبعیض میان خودروهای ثبت سفارش شده قبلی و موجود در انبارهای گمرکات با تازه واردهاست، چون مسئولان علاقه ای به ایجاد رانت یا منافع خاصی برای گروهی مشخص ندارند.