دنیای اقتصاد: بررسی تجربه ارزی سوئیس طی سال های 2011 تا 2015 به خوبی نشان می دهد که نتیجه کنترل نرخ ارز صرف نظر از سطح توسعه یافتگی اقتصاد در نهایت به صورت شیوع شوک شدید ارزی بر تمامی بخش های اقتصاد و تحمیل زیان به بسیاری از فعالان اقتصادی بروز خواهد کرد.

بانک مرکزی سوئیس در فاصله بین سال های 2011 تا 2015 با تعیین سقف مجاز برای نرخ برابری هر یورو در مقابل فرانک در عمل اقدام به تقبل هزینه برای پایین نگه داشتن ارزش فرانک کرد. سیاستی که البته در سال 2015 شکست خورد و نوسان 30 درصدی نرخ ارز در روز اعلام شکست سیاست تثبیت نرخ ارز، باعث سقوط بازارهای بورس و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی شد.