ارائه لایحه بودجه 1397 از جانب دولت و توجه مردم به چگونگی توزیع پول نفت میان نهادها و سازمان های مختلف، همگان را یاد شعار «نفت را بر سر سفره مردم بردن» می اندازد. در دولت های نهم و دهم تصور می شد راه برقراری عدالت اجتماعی از مسیر توزیع بخشی از پول نفت به طور مستقیم در میان مردم می گذرد. اگرچه به جای توزیع آن میان دهک های فقیر (برای زنده ماندن و تامین حداقل های زندگی) به بیراهه رفت و توزیع آن به طور مساوی میان همه؛ از اغنیا گرفته تا فقیرترین فقرا، نتیجه ای جز هدررفت بیشتر پول نفت حاصل نکرد، ولی حداقل دولت ادعا می کرد استراتژی عدالت اجتماعی را پی می گیرد و اولویت های تخصیص بودجه به غلط یا درست از این استراتژی پیروی می کرد، اما توزیع پول نفت در لایحه 1397 نشان دهنده چه استراتژی و اولویتی است؟ اگر حذف «فقر مطلق» و کاهش «بی کاری» را دو اولویت دولت بر اساس بیانات ریاست جمهور در هنگام ارائه لایحه به مجلس بدانیم، آن وقت باید بتوانیم با پاسخ به پرسش هایی نظیر موارد زیر ارزیابی کنیم که اختصاص پول نفت به هر یک از نهادها و فعالیت ها، تا چه اندازه به دو هدف فوق کمک می کنند:

• آیا بودجه وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی که کشور با مشکل تامین غذای مردم، رهاشدن منابع تولیدی، مهاجرت و... روبه رو است، نشان دهنده اولویت این بخش در کاهش فقر و ایجاد اشتغال است؟

آیا بودجه بخش های اقتصادی صنعت و معدن که باید به حل معضل بی کاری کمک کنند، چنین اولویتی را نشان می دهند؟

آیا اولویت رواج زبان فارسی در دنیا در شرایط کنونی برطرف کننده فقر و بی کاری است؟

از نمایندگان مجلس انتظار می رود، وظیفه سنگین هدایت و تمرکز بودجه را بر اهدافی که دولت خود اعلام کرده است، برعهده بگیرند و در مقابل هر یک ریال پرسیده شود که این بودجه تا چه اندازه به حل معضل بی کاری و حذف فقر کمک می کند؟ اطمینان داریم که پاسخ دقیق به این پرسش ها، سبب حذف بودجه بسیاری از نهادها و مجموعه های خاص شده و پول نفت که سرمایه نسل های آینده است، کمتر هدر داده خواهد شد.