آرشیو پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶، شماره ۴۲۲۱
بانک و بیمه
۶

تشریح شرایط تامین مالی در اقتصاد

جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد به رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود 80 درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تامین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی رویکرد این نهاد در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغال زا و حمایت از تامین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود. از طرف دیگر و بنا به مستندات ارائه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تامین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت های نظام بانکی بوده است.

به موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از 9/ 1955 هزار میلیارد ریال در سال 1391 به 7/ 5483 هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافته و طی هشت ماه اول سال جاری با 6/ 9 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 3/ 3574 هزار میلیارد ریال بالغ شده است؛ درحالی که مجموع سهم بخش های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد معادل 4/ 36 درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1395 معادل 47 درصد بوده است که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در سال 1395 معادل 6/ 63 درصد و سهم از تسهیلات پرداختی معادل 53 درصد بوده است.

همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارائه شده ازسوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، از ابتدای سال 1395 تا 25 آذر ماه سال جاری، معادل 9/ 238 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 33 هزار و 400 واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. براساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها از کل تسهیلات از 1/ 3 درصد در پایان سال 1395 به 7/ 7 درصد در پایان سال 1396 افزایش خواهد یافت.