از سال 62 که قانون خودکفایی مالی شهرداری ها به تصویب رسید و به موازات افزایش نرخ شهرنشینی درکشور و تشکیل بی وقفه شهرهای جدید تا امروز که طبق آمار و سرشماری سال 95 بیش از 70 درصد جمعیت کشور شهرنشین شده اند، مساله تامین منابع اداره و توسعه شهرها با فراز و فرود زیادی مواجه شده است.

در دهه 70 باور به توانایی شهرداری ها در شناسایی منابع جدید و غیروابسته به تولید نفت دشوار بود، فروش تراکم موضوعی ناشناخته و بسیاری از امور روزمره شهرداری ها بسامان نمی شد. به همین دلیل به جریمه ماده 100 روی آوردند. با قانون تجمیع عوارض و اختصاص 10 درصد از عایدات فروش بنزین و توزیع آنها بین شهرداری های کشور و رویکرد