طی روزهای گذشته و با بررسی بندهای مختلف لایحه بودجه، بودجه پیشنهادی بابت اعتبار در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم یکی از موضوعاتی است که در این لایحه خودنمایی می کند که ردیف این بودجه نسبت به سال گذشته با کاهش روبه رو بوده است.

یکی از دلایل این موضوع به سیاست جدید این وزارتخانه در استفاده از ظرفیت بورس کالا بازمی گردد؛ اما با این وجود نسبت به کلیت خرید تضمینی گندم انتقاداتی وجود دارد. شاید مهم ترین انتقاد را باید در فروش اوراق قرضه دولتی برای تامین منابع بازپرداخت دیون دانست. سیاستی که بی شک در عرصه کلان اثراتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. از سوی دیگر اکنون قیمت خرید تضمینی از قیمت گندم وارداتی بیشتر است و همین امر زمینه واردات گندم و فروش آن به قیمت تضمینی را فراهم کرده است. اکنون بر اساس آمار بیش از 6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت این محصول اختصاص دارد که از این میزان 70 درصد آن دیم و بقیه آبی است. برخی مشکلات در اجرای این سیاست موجب شد تا در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به جوانب سیاست خرید تضمینی گندم پرداخته شود.