دنیای اقتصاد: تیم پژوهشی مجلس شورای اسلامی فاصله بدهی های دولت تا تلاطم مالی را محاسبه کردند. براساس این محاسبات برآورد می شود که در سال های آتی، توان دولت برای تامین مالی از طریق بدهی به شدت محدود شود. اگر روند سال های اخیر ادامه یابد، آنگاه در سال 1400، نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی به مرز 60 درصد می رسد.

در حوالی این عدد، دولت چندان مجاز به خطا نخواهد بود. یعنی اگر برآورد میزان تامین مالی از طریق بدهی با خطا مواجه شود و دولت حدودا 10 درصد بیشتر اوراق منتشر کند، خطر بحران مالی به بیخ گوش دولت می رسد. برای جلوگیری از رسیدن بودجه به فضای مالی سمی، دولت دو راه در پیش دارد: کاهش مخارج جاری و افزایش تولید در اقتصاد. به دلیل شرایط تکلیفی بودجه، شاید راه اول سخت و در مقابل راه دوم، با ایجاد یک اجماع سیاسی و اتخاذ سیاست های درست اقتصادی ممکن باشد.