در سالی که گذشت، اوضاع برای سیزدهمین نخست وزیر پاکستان خوب پیش نرفت. نواز شریف، ششم مرداد با رای دیوان عالی پاکستان از سمت خود کناره گیری کرد. دیوان عالی پاکستان در ارتباط با پرونده اتهامی فساد، از نواز شریف، نخست وزیر پاکستان سلب صلاحیت کرد.

رای این دیوان به دنبال تحقیق و بررسی درباره اتهام های فسادی که در پی انتشار اسناد پاناما به او نسبت داده بودند، صورت گرفت و دادگاه عالی آن کشور شریف را به خاطر مخفی کردن سرمایه هایش در بیرون از پاکستان وادار به استعفا از مقام صدارت خود کرد.

شریف بلافاصله بعد از اعلام این حکم، در واکنشی گفت: «الفاظ استفاده شده در محکمه بیشتر به اظهارات منتقدین سیاسی ما شباهت دارد که علیه ما استفاده کرده اند. بگذارید یکبار دیگر واضح سازم که من تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته ام، بلکه به جای شخص دیگری تحت پیگرد قرار گرفته ام.» اما بعدتر دفتر او اعلام کرد به دنبال رای دیوان عالی، شریف از مسئولیت های خود به عنوان نخست وزیر کناره گیری کرد. برخی از اتهام ها، مربوط به دست داشتن فرزندان شریف در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج بوده است.

به گزارش «ایران» به نقل از خبرگزاری رویترز، اعجاز افضل خان، یکی از قضات دیوان عالی صریحا گفت که نواز شریف دیگر «حق ندارد خود را نماینده صادق مجلس بداند و نخست وزیر باقی بماند.» پس از کناره گیری شریف، شاهد خاقان عباسی بر صندلی نخست وزیری پاکستان نشست.