بازداشت گروهی از معترضان در ناآرامی های اخیر تهران و برخی از دیگر شهرهای کشور همزمان با تاثیرات سیاسی که در کنترل بحران و بازگرداندن آرامش به خیابان ها داشته، دارای وجوه حقوقی و قضایی قابل توجه است. بویژه در شرایطی که در سال های گذشته چنین بازداشت هایی به وقوع رخدادهایی منجر شد که مضار آن از منافع احتمالی اش برای کشور بسیار بیشتر بود. سابقه وقایعی چون فاجعه کهریزک سبب شده است که در این زمان ضرورت نظارت بر فرآیند بازداشت و تدقیق در برگزاری روند قانونی آن مورد توجه قرار گیرد. از این حیث باید گفت که ریاست جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی و حافظ حقوق شهروندی می تواند بر اساس منشور حقوق شهروندی و