یکی از نقدهای جدی که به پیشنهاد تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی مطرح می شود، آن است که با اضافه شدن این حکم در بودجه سال 1397، این موضوع تبدیل به رویه شود و در سال های آینده نیز شاهد تکرار آن باشیم و این موضوع منجر به تشدید بی انضباطی مالی دولت خواهد شد. از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس نیز این احتمال حقیقتا وجود دارد اما ملاحظات زیر در این رابطه قابل طرح است: اولا شرایط گوناگونی در کنار هم امکان شکل گیری چنین زنجیره ای را برای تسویه بدهی با حجم حدود صد هزار میلیارد تومان فراهم کرده است؛ اهم این شرایط عبارت اند از: کاهش شدید درآمد نفتی پس از دوره وفور، مشکلات فراگیر بانک ها که به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی منجر شده است و کاهش عرضه ذخایر بانک مرکزی به صورت فعالانه و پیش دستانه. بنابراین قطعا شکل گیری این زنجیره با حجم مشابه در سال های آتی چندان محتمل نیست؛ اگرچه ممکن است این زنجیره با حجم چند ده هزار میلیارد ریال مجددا تکرار شود.دوم اینکه این نگرانی در کنار منافع گسترده ای که این طرح برای بخش واقعی و مالی اقتصاد دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد و تلاش شود تا امکان سوءاستفاده از آن حداقل شود.

تحقیق و تفحص از فعالیت ها و واگذاری معادن که پیش تر از سوی مجلس کلید خورده بود، هفته جاری با تحویل گزارش های استانی وارد فاز جدیدی می شود. آیا مجلس به تحقیق و تفحص از ایمیدرو سرعت می دهد؟ به گزارش میزان، با آنکه در میان فعالان اقتصادی، نخستین دیدار محمد شریعتمداری وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم با فعالان بخش معدن برگزار شد، اما وعده معدنی وزیر باری از مشکلات معادن کشور برنداشت و معادنی مانند معدن آهن جلال آباد زرند یا معادن شماره 2 و 5 گل گهر سیرجان همچنان با مشکلات پیشین دست وپنجه نرم می کنند تا در نهایت آن گونه که نمایندگان مجلس خبر داده اند، بروز این مشکلات و مسائل مشابه به موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو به عنوان متولی معادن کشور بینجامد. مشکلات معدن کشور که بر اثر عزل و نصب های مدیران غیرمتخصص در معادن کشور ایجاد شده بود، نمایندگان مجلس را به سوال از وزیر صنعت واداشت.