قانون کشور ما نسبت به کشورهای اروپایی در رابطه با اعلام نام متهمان روشی سختگیرانه تر دارد. به این مفهوم که در این کشورها زمانی که فردی در مظان اتهام قرار می گیرد و از سوی پلیس تحت تعقیب است از همان زمان تمام رسانه ها و رادیو و تلویزیون اسم، تصویر و اتهاماتی را که متوجه اوست، منتشر می کنند.

بر این اساس جلسات دادگاه هم پخش می شود و همه مردم از رای منتشر یافته آگاه می شوند. قوانین ما از این جهت بیشتر بر مبانی و موازین حقوق بشری استوار است، چرا که در این گونه موارد براساس قانون نام بردن از متهمی که محکومیتش قطعی نیست ممنوع است. پس از قطعی شدن محکومیت بر اساس قانون ایرادی در مورد انتشار نام او وجود ندارد. اما این کار نیاز به مجوز قانونی دارد. این نکته می تواند به نوعی مجازات تکمیلی باشد.