عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به این که بیش از 12 هزار داروخانه در کشور فعالیت می کنند، افزود: حدود 300 داروخانه دولتی وابسته به نهادهای دولتی بیش از 50 درصد چرخش مالی در حوزه دارو را دردست دارند، بنابراین اگر حضور دولت درصنعت دارو کاهش پیدا نکند؛ بروکراسی ها منجر به افزایش هزینه های پرت بخش دولتی شده و سرنوشت حوزه دارو به سمت توسعه حرکت نخواهد کرد.

به گزارش خانه ملت، همایون هاشمی با اشاره به این که صنعت دارو به لحاظ آورده اقتصادی شرایط میانه ای دارد، افزود: حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان چرخه مالی حوزه دارو در طول یک سال بوده و همین موضوع سبب شده بسیاری از صاحبان سرمایه رغبت زیادی به سرمایه گذاری دراین بخش داشته باشند، اما درکنار این مساله صنعت دارو به دلیل اهمیت حوزه سلامت نیازمند توجه بیشتری است.

وی ادامه داد: صنعت دارو دارای سه بخش تامین کننده اعم از واردکننده یا تولیدکننده داخلی، پخش و توزیع و ارائه خدمات به مردم است، متاسفانه در این سه بخش حضوردولت روند کار را با بروکراسی و کاغذبازی مختل کرده و سبب توسعه نیافتگی شده است.

هاشمی با اشاره به این که دولت باید نظارت برعملکرد صاحبان صنایع دارویی را به درستی انجام دهد، گفت: علاوه بر این دولت باید از سازمان نظارتی قوی در این حوزه کمک بگیرد، هرچند اکنون سازمان غذا و دارو قوت لازم برای نظارت بیشتر را نداشته و باید تقویت شود. به گفته وی در همه کشورها صنعت دارو روبه پیشرفت بوده و باید از تجربیات آنها برای تقویت صنایع دارویی درکشور استفاده کرد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان بیمه سلامت گفت: این درحالی است که مطالبات داروخانه ها صرفا از سازمان بیمه سلامت نیست و پرداخت های سازمان تامین اجتماعی هنوز چند ماه از آنچه که قانون الزام کرده، عقب است.

به گزارش ایسنا، علی فاطمی افزود: آنچه که در این روزها شاهد آن هستیم، پرداخت صورتحساب های داروخانه ها از سوی سازمان بیمه سلامت است که در واقع بعد از رایزنی های بسیار و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، هرچند با تاخیر، ولی به هرحال در حال انجام است.

وی افزود: آنچه در این میان نگران کننده است، این که مطالبات داروخانه ها صرفا از سازمان بیمه سلامت نیست.