نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: دادستانی هرچه سریع تر باید به موضوع شرکت گروه ملی ورود کند تا مشخص شود این شرکت براساس تعهداتی که داده عمل کرده است یا خیر؟

جواد کاظم نسب در گفت وگو با خبرنگار فارس در اهواز با بیان اینکه این شرکت باید تعیین تکلیف شود، گفت: چنانچه مدیریت فعلی نتواند این شرکت را اداره کند، اداره شرکت دوباره به بانک ملی سپرده می شود تا نمایندگان بتوانند از طریق سوال، تذکر و استیضاح وزرای مربوطه این موضوع را پیگیری کنند.

وی بیان کرد: هنوز مشخص نیست که این شرکت دست عبدالرضا موسوی، خریدار سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد است یا دست بانک ملی؟

کاظم نسب عنوان کرد: خریدار بخش خصوصی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد مدعی شده است که بانک ملی به تعهدات خود مبنی بر دادن اعتبار، به درستی پایبند نبوده است و به همین دلیل اداره کردن شرکت با این شرایط سخت است.

وی افزود: از طرفی مدیریت بانک ملی مدعی است سهام شرکت را به خریدار بخش خصوصی فروخته است.

نماینده مردم اهواز در مجلس بیان کرد: بر اساس صحبت هایی که با معاونت دادستانی صورت گرفت، مقرر شد حقوق معوقه کارگران به همراه عیدی آن ها پیش از فرا رسیدن سال نو پرداخت شود.

دیگر نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت بانک ملی اصرار داشت سهام را واگذار کند بنابراین بانک ملی خود مسئول مشکلات پیش آمده است و باید پاسخگو باشد.

علی ساری در رابطه با عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران گروه ملی فولاد اظهار کرد: از طریق بانک ملی موضوع کارگران پیگیری شد و بانک ملی پذیرفته به تمام تعهدات خود عمل کند.

وی با اشاره به تعویق حقوق کارگران این شرکت گفت: خریدار سهام شرکت گروه ملی و بانک ملی بر اساس تعهداتی که داشتند باید مشکل کارگران را حل کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که سهام دار بخش خصوصی اقدام به خرید سهام شرکت کرد ما معتقد بودیم که وی توانایی حل مشکلات شرکت را ندارد اما مدیریت بانک ملی اصرار داشت سهام را واگذار کند بنابراین بانک ملی خود مسئول مشکلات پیش آمده است و باید جوابگو باشد.

این گزارش حاکی است، سهام گروه ملی یک سال گذشته در اختیار بانک ملی بود که بانک پس از برگزاری مزایده سهام این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد.