نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: اعلام لیست اموال مسئولان و مبارزه با مفاسد اقتصادی مطالبه عمومی است.حجت الاسلام عسکر دیرباز در گفتگو با خبرنگار فارس در ارومیه، با اشاره به طرح موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس و لزوم اعاده اموال نامشروع برخی مسئولان به خزانه اظهار کرد: در این رابطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که مسئولان عالی رتبه نظام باید پیش از قبول مسئولیت، لیست اموال خود را معرفی کنند.وی با بیان اینکه این کار به این دلیل است که اگر اموال آنها در دوران مسئولیت خویش افزایش نامعقولی داشته باشد بتوان به صورت قانونی آن را پیگیری کرد گفت: پس از آن، مجلس لایحه ای را تنظیم کرد که بتواند در رده های دوم و سوم مدیریتی کشور نیز این کار را انجام دهد و این کار نیز مدتی در مجلس و مدتی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت و مقرر شد یک آیین نامه برای آن نوشته شود.وی اظهار کرد: بنابراین اگر این کار عملیاتی می شد، چندین هزار نفر از مسئولان مملکتی که منتصب به مسئولیتی می شوند باید لیست اموال خود را در اختیار قوه قضائیه قرار داده و این کار نیز دارای پیچیدگی هایی است چون در مواردی با قانون اساسی مغایرت دارد.دیرباز افزود: در پیگیری های قوه قضائیه نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی از حق ولایت خود استفاده کرده و این اجازه را داده اند و برای اینکه اجرایی شود، نیازمند تدوین آیین نامه و دستورالعمل است.دیرباز با تاکید بر اینکه هم اکنون فضای جامعه به گونه ای است که اعلام لیست اموال مسئولان و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد مطالبه توده های مردم است اظهار کرد: چون مردم مشاهده می کنند که برخی مسئولان نظام به خاطر فاصله طبقاتی و اشرافی گری با متوسط توده مردم فاصله بسیاری داشته که برخلاف عدالت اجتماعی است.نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در این رابطه حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرموده اند که مسئولان باید در زمینه عدالت اجتماعی بهتر از این عمل می کردند تصریح کرد: بنابراین اینکه مجلس تا چه اندازه بتواند با مفاسد اقتصادی و اعاده اموال نامشروع مسئولان مقابله کند، باید در عمل نشان دهند و سپس در شورای نگهبان مطرح شده و در نهایت به قوه قضائیه ابلاغ و اجرا شود.