محمد ثاقب فرد نمایندگان در بررسی بودجه سال 1397 برای اخذ مالیات از سود حاصل از واردات خودرو در سال های 95 و 96 یک مالیات خاص 60 درصدی وضع کردند. محل مصرف این مالیات حمایت از اشتغال اعلام شده است. اما به دلایلی اجرای این تصمیم امکان پذیر نیست بنابراین شایسته است به جای دنبال کردن چنین تصمیم هایی از سوی نمایندگان و مجموعه سیاست گذاری از مسیرهای دیگر مالیاتی با پدیده واردات خودرو روبه رو شد.

- تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزئی از اصول مسلم حقوقی است که اثر قانون را نسبت به آینده می داند. بنابراین مصوبه اخیر با جریان عمومی دانش حقوق در تضاد است.

- براساس اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون. قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات را 25 درصد وضع کرده و نظام اداری و سیستمی دستگاه مالیاتی هم بر پایه این نرخ سامان یافته است. به تبع آن فعالان اقتصادی مطابق با این نرخ برنامه ریزی مالی و بودجه بندی کرده اند.

- بر مبنای کدام فرآیند عملیاتی می توان بین فروش خودروهای وارداتی سال های 95 و 96 با دیگر واردات تفکیک قائل شد و سود هر دستگاه را به طور جداگانه لحاظ کرد تا بتوان یک مالیات ویژه 60 درصدی از آنها مطالبه کرد؟ از نظر اجرایی امکان این فرآیند با توجه به مشکلاتی که در کشور برای کارت های بازرگانی وجود دارد و واردکننده اصلی با واردکننده اسمی متفاوت هستند، امکان پذیر نیست.

- شرکت های دارای شناسنامه و مجوز از مراجع ذی صلاح بابت سود بیشتر از محل واردات طبیعی است که مالیات بیشتری اما با همان نرخ 25درصد می پردازند و سود حاصل از تفاوت نرخ ارز آنها هم مشمول مالیات می شود.

- از نظر اقتصادی و با توجه به تحلیل کشش در بازار خودرو، معمولا مالیات و عوارض به خریدار منتقل می شود و این موضوع باعث افزایش نرخ خودرو در بازار می شود که به طور منطقی نمی تواند هدف قانون گذار باشد.

- اگر قرار است از سیاست های مالیاتی برای کنترل بازار خودرو استفاده شود که تصمیمی بسیار شایسته است، پیشنهاد می شود از ظرفیت قانون مالیات ارزش افزوده یا اصلاح تعرفه واردات خودرو استفاده شود. البته ماده 163 قانون مالیات های مستقیم ظرفیت پرداخت مالیات به صورت علی الحساب مطابق با حجم فعالیت را دارد که نمایندگان مجلس می توانند آن را به طور خاص برای واردات ساماندهی یا حتی اصلاح کنند.

- از آنجا که بر مبنای تحقیقات صورت گرفته استفاده از خودروی لوکس نسبت مستقیمی با سطح درآمد خانوار و رفاه دارد، می توان نتیجه گرفت خانوارهایی که از خودروهای وارداتی استفاده می کنند توان پرداخت هزینه ها، عوارض و مالیات های احتمالی آنها را هم دارند که دولت می تواند از این طریق با تدوین قوانین مناسب، مالیات های ملی - برای خزانه - و محلی - برای شهرداری ها - وضع کند و سطح درآمدی خود را افزایش دهد که البته این بسته باید در قالب تجمیع مالیات اشخاص به عنوان یکی از مهم ترین اجزای اصلاحات نظام مالیاتی دیده شود.

به نظر می رسد برای اجرای سیاست های مالیاتی در واردات خودرو ابتدا واردات برای استفاده شخصی یا به قصد فعالیت تجاری تفکیک و با اعمال شفافیت در این بازار و در چارچوب سیاست های صنعتی و بازرگانی کشور از ابزار مالیات بهره گیری شود.