امروزه بروز برخی مفاسد اقتصادی در سطح سازمان های دولتی یکی از معضلات اصلی کشور و از موانع جدی توسعه کشور است. این موضوع چند سالی است به مقوله ای آزاردهنده برای افکار عمومی تبدیل شده و البته مبارزه با آن به یک مطالبه عمومی نیز مبدل شده است که باید این موضوع را به فال نیک گرفت و از این فرصت به وجود آمده برای برداشتن مانع بزرگ پیشرفت کشور اقدام کرد.

مفاسد سازمانی نه تنها عوارض اقتصادی برای کشور به دنبال داشته بلکه عوارض اجتماعی آن را نیز باید در نظر گرفت. بی اعتمادی مردم به مسئولان و کاهش سرمایه های اجتماعی و تزریق روحیه ناامیدی از مهم ترین عوارض اجتماعی مفاسد اقتصادی در بستر سازمان های دولتی است که باید هر چه زودتر و بی درنگ برای حل این مسئله چاره اندیشی کرد.