فیلترینگ رویکردی حقوقی و فنی در راستای اعمال حاکمیت و موافق محدودیت در آزادی های شهروندی است. چنانچه به هر دلیل در نظام سیاسی ایران استفاده از این ابزار بنا شود، می بایست مجوز قانونی مجرای اعمال شود نه تفسیر قضایی؛ در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به صراحت فیلترینگ و محدودیت در فضای مجازی رد شده است لکن قانون در نظام حقوقی ایران اجل بر همه امور است. بنابراین اگر بخشی از حاکمیت کشور بنا دارد مانع از شیوع تلگرام در اتمسفر فضای مجازی شود شایسته است، مسیر این ممانعت در پیچ و خم های مجلس شورای اسلامی لحاظ شود. در حقوق اساسی ایران اصل مهمی به نام تفکیک قوا حکومت دارد و بی شک قوه قضائیه اجازه ورود