در وضعیتی که تقاضای زیادی در کشور برای ارز وجود داشت تک نرخی کردن ارز نمی توانست سیاست کارایی باشد. حال اگر این نرخ صرفا برای افراد خاصی باشد و اتفاقا تفاوت آن با قیمت ارز بازار غیررسمی بیشتر باشد وضعیت را وخیم تر می کند. طبق تئوری های اقتصادی نرخی که باید برای ارز تعیین می شد بین 4600 تا 4800 تومان بود. از طرفی هرچه محدوده کاربرد این ارز را کاهش دهند مسلما افزایش های آتی در قیمت عرضه را در پی خواهد داشت. همچنان که این روزها داریم افزایش های مکرر در قیمت عرضه این واحد پولی را تجربه می کنیم. قطعا با اعلام قیمت 4800 تومان نیز افزایش در قیمت ها به وجود می آمد ولی به طور مسلم تفاوت آن با نرخ رسمی تا این حد فاحش نمی شد. این مساله تفاوت در قیمت منجر به ایجاد شرایط خوبی برای سفته بازان شده است، از طرفی برخی تقاضاکنندگان نیز نیازشان به ارز حقیقی است و نمی توانند آن را کنار بگذارند. همچنین برخی واردکنندگان کالاها نیز ممکن است با دستکاری کردن فاکتورهای خرید خود ارز بیشتری را دریافت کنند که با نگهداری آن در خارج از کشور نیز وضعیت عرضه در کشور بدتر خواهد شد. اگر منبع تامین برای تقاضاکنندگان ارزی را، ارز صادراتی تعیین می کردند شرایط بهتر از وضعیت کنونی می نمود. در هرصورت تقاضای ارز برای افرادی که در خارج از کشورند و سرمایه های شان همچنان در داخل است همچنان برقرار است یا کسانی که برای دیدار افراد و دانشجویان خود به خارج از کشور می روند کماکان به ارز نیاز دارند. این همان عاملی است که سبب شده است کنترل قیمت ارز از دست سیاستگذار خارج شود و رانت بازار ارز را ایجاد کرده است. تک نرخی کردن ارز با قیمت4200 و محدودیت دسترسی به آن برای افراد خاصی در کنار پروسه طولانی که برای اثبات مشمول ارز بودن باید سپری شود، سبب شده است تا بازار سیاه ارزی روز به روز قیمت ها را بالا و بالاتر ببرد. پیش بینی من این است که این آخرین حرکت ارز نیست و قیمت عرضه همچنان صعودی خواهد بود.