رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در لایحه ارائه شده دولت درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی در دستگاه های دولتی حذف شده اما مجلس به دنبال اصلاح آن است.

به گزارش خانه ملت، عبدالرضا عزیزی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی یکی از مهم ترین قوانین کشور است، زیرا در این قانون در مورد سرنوشت حقوق بگیران و کارمندان کشوری و لشکری تصمیم گیری می شود.

عزیزی با یادآوری این که قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب باعث عدالت شد اما در حال حاضر برخی بی عدالتی ها را به دنبال داشته و نیازمند به روزرسانی است، ادامه داد: این قانون باید به روز شود تا بتوان احتیاجات نسبی و نیازهای کارکنان دولتی و لشکری را رفع کرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس دهم، افزود: به دنبال آن هستیم تا جایی که امکان دارد بی عدالتی محضی را که در پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد، تعدیل کرد زیرا در یک مجموعه چندین کارمند در کنار هم کار می کنند و رشته تحصیلی، کار و زمان جذب آنها مشترک است اما متاسفانه نوع پرداختی ها و قراردادشان با هم تفاوت دارد و این ظلمی آشکار بوده و باید عدالت نسبی برقرار شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری این که لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری دارای 129 ماده است، ادامه داد: دولت 67 ماده آن را اصلاح کرده و اعضای کمیسیون باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهند؛ به عنوان مثال دولت در این لایحه اصلاحی، استخدام رسمی را حذف و تنها قرارداد پیمانی را به مدت هفت سال جایگزین کرده،یعنی سیستم رسمی دیگر وجود ندارد البته ما باید روی این موضوع بحث و گفت وگو کنیم تا بتوان به تصمیم نهایی دست یافت.