وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: برخلاف آنچه ادعا شده، FATF نه قانون است و نه کنوانسیون: بلکه یک نهاد بین الدولی است که به منظور اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مقر سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی (OECD) در شهر پاریس در کشور فرانسه مستقر است.آن گونه که این وزارتخانه اعلام کرده FATF هیچگونه مکانیزم و نرم افزار خاصی برای رصد تبادلات مالی کشورهای عضو و غیر عضو ندارد. این نهاد صرفا استانداردها و چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشورهای عضو (حدود 194 کشور) را منتشر می کند.

بر این اساس اقدامات صورت گرفته در تقدیم لوایح اصلاحیه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب مقررات داخلی و با رعایت مصالح و منافع ملی و تحت نظارت مستقیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. لذا ضمن تاکید مجدد بر مطالعه اولیه اسناد و مدارک موجود و ارایه اظهارات مستند و منطقی از سوی رسانه ها، اعلام می دارد رجحان مسائل سیاسی و حزبی بر منافع ملی و ارایه مطالب غیرواقعی و بی پایه جهت نیل به اهداف مذکور علی الخصوص در مسائلی که تسلط و اشراف حداقلی اولیه نیز وجود ندارد، باعث خدشه به اعتبار و حیثیت حرفه ای رسانه و عدم پذیرش اطلاعات و اخبار صحیح و درست از سوی افکار عمومی خواهد شد.