معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: دولت با وجودی که موافق مسکوت ماندن لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رای مجلس مخالفت نکرد. حسینعلی امیری درباره تصمیم مجلس برای مسکوت ماندن 2 ماهه لایحه سی اف تی و سرنوشت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجلس به خبرآنلاین گفت: مجلس شورای اسلامی ایراد شورای نگهبان را درباره لایحه پالرمو رفع و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. لایحه اصلاح قانون پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم در مجلس تصویب شد و هم اکنون مراحل قانونی خود را طی می کند. بنابراین از لوایح چهارگانه تنها لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باقی مانده است.

به گفته وی، دولت موافق مسکوت ماندن این لایحه نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رای مجلس مخالفت نکرد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری درباره این تحلیل که اگر لایحه CFT به رای گذاشته می شد، رای نمی آورد، اظهار کرد: تحلیل و ارزیابی از اوضاع آن روز مجلس موجب شد بین بد و بدتر، دولت گزینه بد را انتخاب کند. موافق پیشنهاد مسکوت ماندن بررسی این لایحه نبودیم اما چاره ای جز عدم مخالفت نداشتیم. امیری درباره ادعای ارسال 600 پیامک تهدیدآمیز به هر نماینده و ساماندهی طومارنویسی ها و اظهار مخالفت ها با CFT از مشهد نیز یادآور شد: تعدادی از نمایندگان مجلس به من مراجعه کردند، برخی گفتند که تهدید شدند. برخی گفتند عده ای در حوزه انتخابیه به دفترشان مراجعه و تهدید کردند. برخی نیز گفتند برایشان پیامک های تهدیدآمیز آمده است. اما اینکه پشت صحنه قضیه چه طور بود، چون مسئولیت من در قسمت آشکار مجلس است، بخش پنهانش را دستگاه های امنیتی باید پیگیری کنند.