پیامدهای سیاست های ارزی که دولت در فروردین ماه سال جاری اتخاذ کرد، به رغم هشدار کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مبنی بر عدم کارآیی این سیاست ها در بازار ارز، موجب شد تا دولت با یک تاخیر طولانی و با توجه به عدم کارآیی این سیاست ها در کنترل نرخ ارز در بازار غیر رسمی، عقب نشینی خود را از سیاست های اتخاذ شده اعلام کند.

اگرچه این عقب نشینی گامی رو به جلو تلقی می شود، اما ازآنجا که دولت فاقد این روحیه است که پذیرش سیاست های نادرست خود را اعلام و از آنها عقب نشینی کند و درصدد اصلاح کامل در سیاست ها باشد، به نظر می رسد اصلاح سیاست ها را گام به گام به پیش می برد. راه اندازی بازار ثانویه که به رسمیت شناختن مجدد نرخ ارز بازار آزاد تلقی می شود، گامی در اصلاح سیاست های ارزی است.