رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اعلام کرد دستمزد کارگران در شرایط کنونی، با توجه به نوسان های نرخ ارز و بازارهای داخلی باید ترمیم شود.

فتح اله بیات در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در شرایط کنونی اقتصاد نه تنها عجیب نیست بلکه لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه کارگران قدرت خریدی ندارند که بخواهند سرمایه گذاری کلان بکنند یا پس اندازهای آنچنانی داشته باشند، افزود: تنها حقوق حداقلی می گیرند که با آن هم امرار معاش می کنند و هم هزینه زندگی و اجاره بهای خانه را می پردازند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: با توجه به گرانی نرخ ارز که بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داد، عملا قدرت خرید کارگران که امیدوار بودیم با افزایش 19/5 درصدی حداقل حقوق، ارتقاء یابد؛ کاهش یافت و لذا برای آنکه دستمزد کارگران کفاف هزینه های معیشت آنها را بدهد، لازم است اتفاقی در حقوق و دستمزد کارگران بیفتد.

بیات بیش ترین افزایش قیمت ها را در اقلام خوراکی و اساسی خانوارهای کارگری دانست و گفت: صرف نظر از افزایش هزینه ها، کارگران در بخش مسکن قادر به تامین مایحتاج ضروری و مورد نیاز خود نیستند لذا از دولت و کارفرمایان می خواهیم در شورای عالی کار با نمایندگان کارگری برای بهبود وضع معیشت و ترمیم دستمزد کارگران مساعدت کنند.

به گفته وی، درست است که تحریم ها در پیش است و گرانی نرخ ارز بر بسیاری از بازارهای داخلی سایه افکنده اما تولیدکنندگان داخلی هم کالاهای خود را قیمت بیش تری به فروش می رسانند که از این جهت باید هم تولیدات داخلی را بالا برد هم قدرت خرید کارگران را افزایش داد.

گفتنی است، شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را 19/5 درصد تعیین کرد. این در حالی بود که شورای عالی کار درباره افزیش بن خواربار یا حق مسکن مصوبه ای نداشت. در آغاز سال 1397 بخشنامه مزد در حالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند و کارگران افزایش حدود 20 درصدی حداقل دستمزد را احساس نکردند.