اخیرا رئیس جمهور محترم فرمودند قرار است پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی واگذار شود. اگرچه متاسفانه بر اثر کم کاری و سوء تدبیر برخی از مسئولین، واگذاری پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما اگر همین کار بدون ضابطه مشخص و روشن انجام شود،خود می تواند زمینه را برای رانت خواری، انحصارگرایی، اختلاس، رشوه خواری و سایر موارد مشابه فراهم و در آینده به یک چالش اساسی برای کشور و جامعه تبدیل شود.

به عنوان مثال؛ شنیده ها حکایت از آن دارد که چون در جریان واگذاری پروژه هایBOT راهسازی به بخش خصوصی، معمولا برآورد درستی از میزان درآمد ناشی از بهره برداری بعد از ساخت (مثلا اخذ عوارض بزرگراهی) صورت نمی گیرد، لذا سرمایه گذاران با عقد قراردادهای مورد اشاره می توانند چندین برابر سرمایه اولیه را در همان سال های اول بهره برداری کسب نمایند. با این حال؛ در چارچوب قراردادهای (غیرکارشناسی و بعضا مشکوک مورداشاره) منعقد شده بین کارفرما (دولت) و سرمایه گذار (مجری وبهره بردار اولیه طرح) حتی پس از بازگشت سرمایه و سود تعیین شده، عملا دست کارفرما بسته و امکان سلب اختیار از سرمایه گذار و مجری طرح برای تداوم بهره برداری از پروژه وجود ندارد.به عبارت دیگر چون در این گونه پروژه ها، مدت بهره برداری تفویض شده به مجری طرح (سرمایه گذار)بیش از حد لازم و در پروژه هایی مانند احداث بزرگراه ها، معمولا با چند درصد رشد سالانه نرخ دریافت عوارض بزرگراهی همراه است، باید برآورد دقیق تری صورت پذیرد، تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود.همچنین نوع واگذاری می تواند متناسب با موضوع، در قالب انواع مختلف روش های اجرای پروژه مانند؛ BOO، BOT، EPCF و سایر روش های مشابه مانند؛ فروش اوراق مشارکت یا حتی در برخی از پروژه ها از طریق ایجاد تعاونی انجام شود و لذا پیشنهاد می شود، نمایندگان محترم مجلس ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن جلوگیری از اتلاف وقت، از انجام هرگونه اقدام بی برنامه و شتاب زده در این زمینه جلوگیری شود.