پافشاری دولت بر تفکیک دو وزارتخانه کار و رفاه در بحبوحه مشکلات مهم اقتصادی تعجب برانگیز است.

وبسایت الف با طرح این موضوع می نویسد: هیئت دولت در شرایط ملتهب اقتصادی و فشار بر مردم، لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون» را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد.

طرح دو فوریتی پس از تصویب دو فوریت آن در مجلس بین نمایندگان توزیع می شودو 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می گردد و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده نمی شود.

در حال حاضر اجماع زیادی در مجلس علیه تیم اقتصادی دولت، مسببان وضعیت کنونی اقتصاد و رانت هایی که برخی دولتمردان هر دو دولت تدبیر و امید در موضوع ارز و خودرو به افراد داده اند، شکل گرفته است. دولت با دلار جهانگیری عملا زمینه فساد گسترده ای را فراهم کرد و از طرف مجلس و افکار عمومی تحت فشار است. به نظر می رسد دولت قصد دارد با ارسال این لایحه، مجلس را به دوقطبی موافقین و مخالفین لایحه تقسیم کند.

دولت به جای ارسال لوایحی مانند شفافیت و برخورد با مفسدان با قید دو فوریت به مجلس لایحه ای نه چندان مهم را به مجلس فرستاده است. آیا در حال حاضر تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه مهم تر است یا مبارزه و برخورد با مفسدان، کنترل تورم و برخورد با گران فروشی و محتکران، کنترل بازار ارز که بدون ترمز همچنان جلو می رود، شفاف سازی حقوق دولتمردان و تسهیل کسب و کارها و ساماندهی وضع معیشتی مردم؟!

نکته مهم این است که این شتاب زدگی برای تفکیک آن هم نظر کارشناسی مجلس و معرفی طرح به نخبگان و اظهارنظر آنان برای چیست؟ اصرار دولت به اینکه لایحه مذکور نباید در کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مطرح شود و ساختار هر دو وزارتخانه مشخص و در معرض نقد و بررسی کارشناسان قرار بگیرد عجیب به نظر می رسد. نمایندگان مجلس باید منافع عموم را در نظر بگیرند و کار کارشناسی بر روی این تفکیک انجام دهند.