از روز دوم مرداد واگذاری های جدید شرکت های دولتی توسط سازمان خصوصی سازی انجام می شود. این در حالی است که همزمان، موارد متعددی از اختلاس ها، رانت ها و تخلفات اقتصادی در سطح کشور مطرح است و همین باعث شده است تا جو بدبینی و بی اعتمادی در بین مردم کشورمان به وجود آید. اگر در کنار این مسائل، ابهامات و مشکلات مربوط به واگذاری های گذشته را هم اضافه کنیم و کلمات نوظهور خصولتی را که فقط در ایران شنیده می شود مدنظر قرار دهیم، آن وقت مشخص می شود این دور از واگذاری ها چقدر می تواند برای جامعه ما حساسیت زا باشد و اگر درست اجرا نشود، تبعات منفی زیادی برای نظام اسلامی ما به همراه خواهد داشت. جمعه شب گذشته نیز رئیس سازمان خصوصی سازی در یکی از شبکه های سراسری سیما به صراحت عنوان کرد که از طرف برخی از مدیران سابق دولتی تحت فشار است که این روند می تواند کفه ترازوی خصولتی ها را سنگین تر کند.

تجربه های گذشته نیز نشان می دهد به دلیل دراولویت قرار گرفتن روابط به جای ضوابط در واگذاری های قبلی باعث شد تا هم بسیاری از موارد واگذار شده به سود مناسبی نرسند وهم موجب ابهامات و بی اعتمادی های زیادی در جامعه شوند.

در این زمان حساس مسئولان مربوط باید با استفاده از همین تجربیات تمام تلاش خود را به کار برند تا بار دیگر در دام باندهای اقتصادی با روابط پیچ در پیچ نیفتند و شرکت های دولتی را به کسانی واگذار کنند که در وهله اول تخصص و تجربه اداره کردن این گونه شرکت ها را داشته باشند و در وهله دوم بابت در اختیار گرفتن آنها طبق قانون قیمت واقعی آنها را پرداخت نمایند. بی شک برای رسیدن به این اهداف باید ضوابط و چارچوب های قانونی را به دقت رعایت کرد و درعین حال تمام مراحل واگذاری به صورت شفاف اطلاع رسانی شود و اخبار آن در اختیار مردم عزیزمان قرار گیرد و طبعا اگر مسئولان ذیربط نمی توانند در مقابل زیاده طلبی اهرم های فشار مقابله کنند، باید صراحتا آن را به اطلاع مسئولان نظارتی و مردم رشید و پیگیرمان برسانند تا تکلیف کسانی که سال هاست اقتصاد کشورمان را با باندبازی و رانت خواری دچار مشکل کرده اند، روشن شود و ان شاءالله خصوصی های فعال، متخصص و متعهد جای بخش خصوصی و خصولتی فاسد را بگیرند.