اقتصاد کشور در شرایط بحرانی است و انتظار می رود که دولت با ارایه راهکارهای مناسب ضمن توقف این وضعیت راهکاری برای برون رفت از اقتصاد هیجانی ارایه و به خوبی آن را مدیریت و اجرایی کند. تصمیم گیران امر در گام نخست باید آمار درستی از میزان نقدینگی ارزی و تقاضای موجود به صورت شفاف به مردم ارایه و در گام بعد ساختار قانونی برخورد با هرگونه رانت اقتصادی به ویژه ارزی را در دستور کار قرار دهند. امیدها بر این بود که در بسته جدید ارزی که توسط رییس کل بانک مرکزی ارایه شد، این مقوله مهم به صراحت بیان می شد اما در کنار نبود برنامه مشخص در این دو بخش ابهامات متعددی در بازار ثانویه مطرح شد که منجر به سردرگمی