محمد حسینی، عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: با تصمیم سران سه قوه 12 درصد از منابع این صندوق برای مقابله با تحریم ها از چرخه پرداخت تسهیلات کنار گذاشته می شود تا در صورت بروز مشکل از آن استفاده شود.برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیازمند تایید و اذن رهبر معظم انقلاب است.

او درباره معافیت این صندوق از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادی و موسسه مالی شناسایی و میزان درآمدهای حاصل در بخش های مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان هر سال را به عنوان درآمد تلقی کرد. نماینده مردم تفرش آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین مالیات به حساب های صندوق توسعه ملی مربوط به سال های 90 تا 93 بود در حالی که ماده 34 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 سود حاصل از تسعیر ارز را از پرداخت مالیات معاف کرده است. حسینی توضیح داد: اقدام سازمان مالیاتی که به نوعی صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده بود، با ماهیت صندوق که نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است، مغایرت داشت. در چند روز گذشته شورای عالی مالیاتی براساس ماده 251 مکرر درآمدهای صندوق را معاف از مالیات تشخیص داد و آنها را جزو منابع محسوب کرد. براساس این رای، تمام مالیات های تشخیصی توسط سازمان امور مالیاتی برای صندوق توسعه منتفی شد.