دستور مهم رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه برای برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی از جمله ظرفیت های قانون اساسی است که با توجه به شرایط جنگی اقتصادی امروز کشور اتخاذ شده است و کاملا با موازین قانونی تطابق دارد.

همچنان که همزمان با تشکیل شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز شاهد هستیم تصمیمات اتخاذ شده به استحضار رهبری و تصویب ایشان می رسد. رئیس قوه قضاییه نیز با بهره گیری از چنین ظرفیتی این درخواست را مطرح کردند که البته با صدور این دستور دیگر حجت بر قوه قضاییه تمام است و از این پس باید شاهد رفتار فوری و انقلابی از سوی رئیس قوه قضاییه و مجموعه قضات برای برخورد با اخلالگران اقتصادی باشیم.

ورود قوه قضاییه به این مساله و کسب اجازه از رهبری براساس حکم حکومتی، پشتوانه ای برای این قوه است تا از این پس مقتدرانه تر وارد عرصه برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی شود و در عین حال انتظار این است که قضات محترم هنگام رسیدگی به چنین پرونده هایی در کنار اقدام سریع و روشنی که انجام می دهند اصل عدالت را که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست، رعایت و به پرونده های مفسدان و بخش هایی از دولت که با تصمیمات خود زمینه ساز این نوع فسادها هستند رسیدگی کنند. این حکم حکومتی زمینه لازم را برای قوه قضاییه فراهم می آورد تا در بخش هایی که در قانون ممکن است ظرفیت کافی برای اقدامات این قوه وجود نداشته باشد، مشکلات مرتفع شده و زمینه برای برخورد انقلابی فراهم شود.